نفذ ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني ممثلا برئيسه وأعضاء مجلس ادارته من مختلف القطاعات الاقتصادية سلسلة من الاجتماعات في الجانب الاردني من القطاعين الخاص والحكومي، وقد تم ذلك بالشراكة مع ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني ومقره عمان بموجب اتفاقيه التعاون الموقعة بين الطرفين منذ عام 2017, والذي تم من خلالها تنفيذ العديد من المشاريع والفعاليات التي هدفت الى زيادة التبادل التجاري بين فلسطين والمملكة والتي شهدت تحسنا ًعلى هذا المستوى الا انه لا يزال دون المتوقع.

الملتقيان الفلسطيني والاردني يعدان خطة عمل مشتركه:

استهلت الزيارة الى المملكة الأردنية باجتماع مشترك بين مجلسي إدارة ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني ممثلا برئيسه عامر العسيلي واعضاء مجلس ادارته مشهور ابو خلف، د. حازم التميمي، خالد بدر، سعدي السراحنة، مازن الزغير، فايز العملة وبلال سنقرط ومدير الملتقى سعد جرادات، وملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني ممثلا برئيسه نظمي العتمة و اعضاء مجلس ادارته رسمي الملاح, امين نشوان, محمد المشوخي, م. عبد الحليم عابدين, م. إيهاب قادري, هاني زاهدة, د. طلال البو, م. رشاد سدر واحمد أبو ذياب.

وقد هدف الاجتماع الى مراجعه بنود مذكرة التعاون الموقعة بين الطرفين وتطويرها بما يحقق اهداف الملتقيين الأساسية وخدمة اعضاء الهيئة العامة، اضافة الى موائمتها بما يتناسب مع الظروف الحالية وخاصة التأثيرات التي فرضتها جائحة كورونا، من خلال تعزيز العمل على تطوير المنصات الإلكترونية لعرض المنتجات والمباشرة بتنفيذ لقاءات افتراضيه او وجاهيه -ان كان ذلك ممكنا -بين رجال الاعمال في الطرفين املاً في تحقيق فرص تعاون جديده، مع الإشارة الى انه قد تم تحقيق العديد من قصص النجاح المشابهة في السابق.

كما وتم خلال الاجتماع طرح العديد من المشاكل التي يعانيها الاقتصاد البيني ان كان على مستوى التبادل التجاري او تحركات رجال الاعمال وكذلك على محفزات البيئة الاستثمارية.

وقد اتفق المجتمعون خلال هذا الاجتماع على حصر تلك المشاكل ومقترحات حلولها، على ان يتم مناقشتها من خلال الاجتماعات التي ستعقد مع الجهات ذات العلاقة، على ان يتم ذلك مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الاستثمار، وكذلك بتفصيل أكبر مع غرفة تجاره وصناعة الاردن وغرفة تجارة عمان وكذلك غرفة صناعتها.

الاجتماع مع وزير الصناعة والتجارة الأردني:

من خلال الاجتماع المنعقد مع وزير الصناعة والتجارة الاردني يوسف الشمالي وأمينها العام دانا الزعبي ورؤساء أقسامها  في مقر الوزارة في عمان,  اكد الوزير الاردني  على عمق العلاقة التاريخية  والرغبة الحقيقية الملموسة لدى الطرفين الاردني والفلسطيني, والتي بدأت تترجم الى خطوات عمليه مشتركه تم الاتفاق عليها من خلال الاجتماع الذي تم في الاراضي الفلسطينية مؤخراً  مع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي,  ومشيدا بالقرارات النوعية والجريئة التي تم اتخاذها,  ومؤكداً في الوقت ذاته على اهمية محتوى الرسالة الملكية ومدلولاتها ان كان على مستوى دعم الاقتصاد الفلسطيني وكذلك القضية الفلسطينية.

ومن جهته فقد استعرض الوفد الضيف مشاكل القطاع الخاص والتي تقف عائقاً حقيقياً امام مزيداً من الارقام في التجارة البينية والتي يشكل العامل الاحتلالي فيها نقطة الأساس، إضافة الى ضعف عناصر التشبيك وغياب قاعدة البيانات المشتركة وحوافز الاستثمار التي يفترض ان تمنح المستثمر الفلسطيني مزيداً من التسهيلات على مستوى سهولة الحركة بين الاردن وفلسطين او حق التملك وفتح المكاتب الإقليمية.

وكذلك اطلع الوفد الوزير على نتائج زيارته لمؤسسات القطاع الخاص في المملكة الأردنية، والتي التقت جميعاً في رغبة وإرادة قوية نـحو ضرورة تغيير الوضع الحالي الى ما يليق بمستوى العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والأردني.

كما ودعا الوزير الاردني القطاع الخاص من الطرفين الفلسطيني والاردني الى ضرورة بذل جهداً أكبر بالتوازي مع القطاع العام، املاً في الوصول الى ما هو مأمول معرباً عن استعداد حكومته للنظر ملياً في اي حلول مقترحه من شأنها تحقيق منفعة وتقدم لصالح الاقتصاد الفلسطيني.

الاجتماع مع وزير الاستثمار الاردني ؛

أما في الاجتماع مع وزير الاستثمار الاردني م. خيري عمرو وامين عام الوزارة زاهر  قطارنة  اكد  الوزير على ان :

-  قرار تحويل هيئة الاستثمار الى وزاره انما يعكس اهتمام حكومي واضح على صعيد تطوير  الاستثمار في الاردن وكذلك جذب الاستثمارات  الجديدة من دول الجوار ومنحها مزيدا من الحوافز والتسهيلات .

ومن جهته طالب المجتمعون  بما يلي:

- ضرورة السماح بفتح مكاتب اقليميه في الاردن للشركات الفلسطينية لما لذلك من اهميه في دعمها .

- ضرورة منح المستثمر الفلسطيني حق التملك والحصول على رخصة قياده تخولهم قيادة سيارتهم حيث ان ذلك لم يتحقق بعد رغم المطالبات المتكررة بذلك.

واكد وزير الاستثمار على أن أبواب الوزارة ستبقى مفتوحة لجميع المستثمرين.
وبين أن العلاقات الأردنية الفلسطينية عميقة وتاريخية وتحظى باهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، مشددا على أن الوزارة ستقدم جميع سبل الدعم والرعاية للاستثمارات الفلسطينية وستعمل على تذليل أي تحديات تعترضها. وأشار، بحضور امين عام الوزارة زاهر القطارنة إلى أن هذه اللقاءات ستكون مستمرة ومتواصلة لمتابعة أي طلبات يقدمها المستثمرون

الاجتماع مع غرفة تجارة عمان:

أكد رئيس غرفة تجارة عمان "خليل الحاج توفيق" على فكرة الغرفة في إنشاء معرض دائم في مقرها للمنتجات الفلسطينية لاطلاع الوفود التي تزور الغرفة على المنتجات والبضائع الفلسطينية للمساعدة في الترويج للمنتج الفلسطيني. وأشار الحاج توفيق إلى أن تجارة عمان ستطلق قريبا منصة إلكترونية «اونلاين»، ستكون فلسطين الشريك الأول لها، حيث سيجري توفير معلومات مفصلة عن الاقتصاد الفلسطيني، والفرص الاستثمارية المتوفرة فيه, مؤكداً على أن تعزيز وصول المنتجات والبضائع الأردنية للسوق الفلسطينية، وتوسيع قاعدتها يمثل فرصة سانـحة لتعجيل وصول الاقتصاد الوطني إلى مرحلة التعافي من تبعات جائحة كورونا.

ومن جهتهم فقد اكد المجتمعون من القطاع الخاص على المباشرة بتقديم المعلومات المتوفرة حول المنتجات والخدمات التي يقدمها أعضاء الهيئات العامة, مما يعزز من قيمة البيانات المشتركة ويساعد في إمكانية تحليل معطياتها على أسس افقية وعامودية, املاً في إيجاد فرص تبادل جديدة .

الاجتماع مع غرفة تجارة الأردن:

ومن جهته فقد اكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي ان القطاع التجاري والخدمي الأردني يدعم كل الجهود التي تبذل لتسهيل حركة التجارة بين المملكة وفلسطين وبما يخدم مصلحة البلدين, ومؤكداً على ان هناك إرادة سياسية قوية تدعم تحقيق ذلك, ومشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية لتسهيل وصول المنتجات الأردنية الى السوق الفلسطينية وتجاوز العراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال.

ودعا الرفاعي الى إعادة النظر بآليات التعامل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين, وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين غرف التجارة فيما يخدم المصالح المشتركة, وإعادة النظر في قوائم السلع المتبادلة بين الطرفين والكوتات الممنوحة, وواعداً بأن غرفة تجارة الأردن ستعمل على رفع درجة التنسيق بين تلك المؤسسات من خلال سلسلة من الفعاليات والتي اتخذت على مستويات رسمية عليا لتعزيز مبادلات البلدين التجارية.

مؤسسة المواصفات والمقاييس:

أشار رئيس الملتقى عامر العسيلي ضمن هذا الاطار الى المشاكل التي يعانيها التاجر الفلسطيني جراء ازدواجية بعض المطالب بخصوص المواصفات والمقاييس والشهادات الخاصة بها والتي تضيف عبئاً يمكن تجاوزه.

وبناء عليه أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير حرص المؤسسة على تسهيل وتشجيع التبادل التجاري بين المملكة وفلسطين وصولا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة صادرات كلا الجانبين, وبينت أن المؤسسة على تواصل مع نظيرتها الفلسطينية من أجل تفعيل مذكرة التفاهم والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامة الجودة، حيث سيجري عقد اجتماع قريب من أجل التوقيع على التنفيذ الفعلي لهذه المذكرة.

وأشارت المهندسة الزهير إلى وجود تعاون بين البلدين فيما يتعلق بالتدريب في مجال المواصفات، مؤكدة حرص المؤسسة على التطوير والتنسيق المشترك مع نظيرتها الفلسطينية بما ينعكس بشكل إيجابي على المصالح المشتركة.

الاجتماع مع مدير عام الجمارك للشؤون الفنية:

وأكد مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الفنية عميد جمارك عناد الطعاني حرص الدائرة على تسهيل حركة انسياب البضائع إلى السوق الفلسطينية خصوصا فيما يتعلق بتجارة الترانزيت.

ودعا الطرف الفلسطيني الى ضرورة الذهاب نـحو اقتراح آليات جديدة تساهم في الحد من تسلط الطرف الإسرائيلي وتحكمه بالبضائع الفلسطينية الواردة عن طريق موانئه, والعمل على تبني مشاريع جديدة من شأنها تسهيل انسياب نقل البضائع ان كان من خلال ميناء العقبة او انشاء منطقة تخزين في منطقة الشونة على الحدود الأردنية.

وأبدى الطعاني الاستعداد التام لمناقشة فكرة المنطقة المشار اليها, ودراسة إمكانية انشائها بالتعاون مع القطاع الخاص لدى الطرفين, كما وأشار الى وجود مقترحات لإنشاء منطقة حرة اردنية فلسطينية مشتركة تكون بمثابة حاضنه للتبادل التجاري.

الاجتماع مع غرفة صناعة عمان:

حيث أشار فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة عمان الى ان العلاقة الاقتصادية الأردنية الفلسطينية ستبقى علاقة تكاملية كما كانت, ورغم المساعي والجهود في تعزيز التبادل التجاري الا ان ذلك لن يكون على حساب الصناعات الفلسطينية, انطلاقاً من واجب الأردن التاريخي في دعم الاقتصاد الفلسطيني, مبدياً استعداد الغرفة الكامل بكامل طواقمها لتحقيق ما يسهل تصدير المنتج الفلسطيني الى الأردن وكافة دول العالم.

ومن الجدير بالذكر ان مجمل الصادرات الأردنية الى الأراضي الفلسطينية قد بلغت 82 مليون دولار, اما الواردات من الطرف الفلسطيني فقد بلغت 30 مليون دولار, وذلك حتى تاريخ 2021/08/31, واهم ما تتضمن المستوردات الفلسطينية من الأردن المنتجات المعدنية (الاسمنت المائي) ومنتجات صناعة الأغذية, وبعض منتجات الصناعات الكيماوية, بينما اهم ما تصدره فلسطين الى الأردن هو الخردة والفضلات الحديدية, والمياه المعدنية والغازية, إضافة الى الحجر والبلاستيك ومصنوعاته, كما وان هناك العديد من مذكرات التفاهم الموقعة بين مؤسسات الطرفين, الا انها بحاجة الى تفعيل وتطبيق في كثير من بنودها.